مىشود ، و اگر به عموم منزله قائل نباشيم حرام نمىشود . مثالها منحصر به اينها نيست و مثالهاى ديگرى مىتوان پيدا كرد كه عنوان ملازم دارد ، اصولًا هر كسى دختر يكى از محارم را شير دهد جانشين او مىشود . ادلّهء منكرين عموم منزلة : محقّق ثانى هفت دليل بر ابطال اين قول آورده است : 1 - برائت : به واسطهء اين عنوان ملازم ، زوجه حرام شده يا نه ؟ اصالة الحليّة مىگويد حلال است و دليلى بر حرمت نداريم . 2 - احتياط : شما مىگوييد اين خانم در خانهء شوهر حرام مىشود ، پس مىتواند با مرد ديگرى ازدواج كند ، اين خلاف احتياط است و نمىتوان زن را پيش شوهر ديگر فرستاد . 3 - عموم آيهء ، « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ » : اين آيه فقط به عناوين هفت‌گانه تخصيص خورده نه به عناوين ملازم ؛ و كسانى كه مىخواهند اين عموم را تخصيص بزنند ، بايد دليل بياورند . 4 - عموم آيهء ، « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » : غير از عناوين سبعه بقيّه حلال هستند . كسانى كه مىخواهند تخصيص بزنند بايد دليل بياورند . 5 - اجماع : جز در موردى كه زن ، نوهء دخترى خودش را شير مىدهد ، كسى از فقها نگفته كه زن در خانهء شوهر حرام مىشود و طبق قول شما خيلى از زنها حرام مىشوند . 6 - استصحاب حليّت : زن در خانهء شوهر حلال بود آيا با اين شير دادن و پيدا شدن عنوان ملازم حرام شده يا نه ؟ استصحاب جارى كرده و مىگوييم حلال است . 7 - انتفاء المقتضى : در باب نكاح بايد عناوينى حاصل شود تا حرمت بيايد ، نسب و مصاهرة كه در اينجا نيست و فقط رضاع است ، ادلّهء رضاع هم فقط شامل عناوين هفت‌گانه است . جمع‌بندى : از مجموع اين هفت دليل ، سه دليل از اصول و يك دليل اجماع و دو دليل از عمومات و يك دليل عقلى است . از ميان اين ادلّه عمده ، دليل اخير است ، يعنى براى حرمت بايد يكى از عناوين نسبى يا مصاهرة يا رضاع حاصل شود كه هيچ يك از اينها نيست و ادلّهء رضاع هم از ما نحن فيه كوتاه است چون در نفس عناوين سبعه ظهور دارد نه در ملازمات آن . 75 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 8 / 12 / 80 ادلّهء مثبتين عموم منزله : 1 - دليل عام : دليل عمدهء اين قول ، همان عمومات « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » است و معنى آن اين است كه در جايى كه رضاع حاصل شده ، اگر نسب بود حرام مىشد ، اكنون هم كه رضاع به جاى آن است ، حرام مىگردد . جواب : عمومات « يحرم من الرضاع . . . » از لوازم منصرف است و قدر متيقّن خودِ عناوين است و اگر يحرم من الرضاع عموميت داشت بايد متقدّمين به آن اشاره مىكردند در حالى كه قبل از زمان محقّق ، كسى توجّه به لوازم نكرده كه دليل بر انصراف است . بله اگر در « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، به جاى لفظ « ما » لفظ « مَنْ » بود ، قابل چانه زدن بود كه بگوييم آيا « من » شامل عناوين ملازم هم مىشود يا نه ؟ ولى در اينجا « ما » مىگويد كه منظور از آن عناوين ( اوصاف ) است ، يعنى عنوان مادر بودن و خواهر بودن ، در حالى كه منظور شما عنوان نيست ، بلكه مصداق را مىگوييد ، چون خودِ عنوان از محرمات نيست . 2 - روايات : بعضى از قائلين ، به تمام رواياتى كه در باب « لا ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن » آمده است ، استناد كرده‌اند . * . . . عن على بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانى عليه السلام انّ امرأة ارضعت لى صبياً فهل يحلّ لى أن أ تزوّج ابنة زوجها ؟ . . . لو كنّ عشراً متفرقات ما حل لك شىء منهن و كنّ فى موضع بناتك . « 1 » در اين موارد واقعاً عنوان « بناتكم » صدق مىكند يا عنوان ملازم است ؟ عنوان ملازم است چون اين بچّه از اين زن شير خورده و دختر صاحب لبن شده است ، پس دختران ديگر صاحب لبن خواهر بچّهء أبو المرتضع مىشوند و خواهران اين بچّه ، بمنزلهء دختران

--> ( 1 ) ح 10 ، باب 6 از ابواب رضاع .